درخواست جلوگیری از فیلترینگ سایت‌های گردشگری و رزرو اقامتگاه

درخواست جلوگیری از فیلترینگ سایت‌های گردشگری و رزرو اقامتگاه

به گزارش وب سایت آموزش کارآفرینی و کسب و کار به نقل از شنبه پرس؛ نماینده وزیر ارتباطات در کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی، صبح امروز (۱۰ دی) با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهوری، خواستار جلوگیری از فیلترینگ بیش از ۶۰ سایت حوزه گردشگری و رزرو اقامتگاه شد که روز گذشته توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهدید به فیلتر شده بودند.

تصمیمی برخلاف شیوه‌نامه تشکیل کارگروه موانع کسب‌وکارهای مجازی

بر اساس متن نامه‌ای (تصویر نامه را اینجا مشاهده کنید) که امیر ناظمی، نماینده وزیر ارتباطات در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی در توییتر خود منتشر کرده است، این تصمیم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برخلاف احکام شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها بوده است.

نماینده وزیر ارتباطات در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی در این نامه درخواست کرده است تا معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس این کارگروه با قید فوریت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و تعامل میان دستگاه‌های دولتی، ذی‌نفعان و دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در خصوص فیلترینگ سایت‌های رزرو اقامتگاه‌های غیر هتلی تصمیمات لازم پیش از فیلترینگ گرفته شود.

نماینده وزارت ارتباطات در کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی در نامه خود به معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرده است که بر اساس ماده ۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهارنگردی که وابسته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است باید درخواست خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی این کارگروه ارائه و دلایل خود را برای فیلترینگ این سایت‌ها بیان کند. همچنین باید امکان دفاع نمایندگان این سایت‌ها بر اساس تبصره ماده ۹ این شیوه‌نامه فراهم شود.

به گفته ناظمی، مطابق با ماده ۱۰ این شیوه‌نامه برای شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای مجازی، باید مورد شکایت در این کارگروه بررسی شده و تصمیم‌نامه‌ای برای آن صادر شود.

عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در مواجهه با کسب‌وکارهای نوپا

نماینده وزیر ارتباطات تاکید کرده است در صورت فیلتر شدن این سایت‌ها، این اقدام نه تنها بر خلاف مصوبه هیات وزیران مورخ ۳ بهمن ۱۳۹۶ است، بلکه موجب عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در مواجهه با کسب‌وکارهای نوپا می‌شود. ناظمی همچنین تاکید کرده است در صورت فیلتر شدن چنین کسب‌وکارهایی به علت ناکارآمدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و طولانی بودن روند رسیدگی قضایی عملا بسیاری از کسب‌وکارهای ایجاد شده نابود می‌شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید